يمثل التستر التجاري تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، وقد واجهته الدولة بحزم من خلال نظام مكافحة التستر الجديد الذي يفرض عقوبات صارمة وآليات رقابة متطورة.
المخاطر القانونية للتستر التجاري
لم يعد التستر مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة يعاقب عليها النظام بعقوبات مغلظة تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
- شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.
- التشهير بالمخالفين وإبعاد غير السعوديين.
مؤشرات الاشتباه والرقابة الذكية
تعتمد الجهات الرقابية اليوم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لربط المعلومات بين الجهات المختلفة (البنوك، الجمارك، التأمينات، التجارة) لكشف حالات التستر، مثل:
- عدم توافق التحويلات المالية مع حجم النشاط.
- سيطرة الوافد الكاملة على إدارة المنشأة وحساباتها.
- غياب المالك السعودي عن المشهد الإداري والتشغيلي.
المسار التصحيحي: الحل الأمثل
أتاحت الدولة فترة تصحيحية ومسارات نظامية لتوفيق الأوضاع. نحن في الفارس للأعمال نساعدكم في:
- تقييم الوضع الحالي للمنشأة وتحديد مستوى المخاطر.
- دراسة خيارات التصحيح المتاحة (الشراكة النظامية، تسجيل المنشأة باسم مالكها الحقيقي، الحصول على ترخيص استثمار أجنبي).
- إدارة إجراءات التصحيح مع وزارة التجارة والجهات المعنية بسرية ومهنية تامة.
"المبادرة بتصحيح الوضع القانوني هي الخطوة الأولى نحو تجارة آمنة ومستدامة."